الجمعية الطبية الكورية تؤكد أن “خالة الحقن” بارك نا راي ليست طبيبة مرخصة، وتواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن

أعلنت الجمعية الطبية الكورية رسميًا أن السيدة لي، المعروفة على نطاق واسع على الإنترنت بلقب “خالة الحقن” للممثلة الكوميدية بارك نا راي، ليست طبيبة مرخصة في كوريا الجنوبية. وقد زاد هذا التأكيد من الشكوك حول ممارستها للطب دون ترخيص.

ووفقًا لقناة “A” في 8 ديسمبر، أكد المتحدث باسم الجمعية، كيم سونغ غيون، النتيجة بعد مراجعة قاعدة بيانات الجمعية الداخلية، التي تضم جميع الحاصلين على تراخيص طبية محلية.

وحتى لو صحت ادعاءات السيدة لي بشأن دراستها الطب في الخارج، فإن إجراء العمليات الطبية في كوريا دون ترخيص محلي يُعد مخالفة لقانون الخدمات الطبية. ويُعاقب على ممارسة الطب دون ترخيص بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بغرامة تصل إلى 50 مليون وون كوري (حوالي 34,037 دولارًا أمريكيًا).

وتعتزم الجمعية الطبية الكورية تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لإعادة التأكد مما إذا كانت السيدة لي تحمل أي نوع من التراخيص الطبية الكورية.

أعلن رئيس الجمعية الطبية الكورية السابق، إم هيون تايك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قدّم شكوى. وذكر أن السيدة لي قامت بحقن بارك نا راي وإجراءات طبية أخرى عليها رغم أنها ليست طبيبة. وأكد أن أفعالها تُعدّ انتهاكًا لقانون الخدمات الطبية، وقانون الشؤون الصيدلانية، وقانون مكافحة الجرائم الصحية، وربما احتيالًا. كما حثّ المحققين على تحديد ما إذا كان زوج السيدة لي، ومدير أعمال بارك نا راي، وبارك نا راي نفسها يتحملون المسؤولية كمتواطئين أو شركاء في الجريمة.

في السابع من ديسمبر، دافعت السيدة لي عن نفسها في منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي. وادّعت أنها درست في منغوليا الداخلية قبل نحو اثنتي عشرة إلى ثلاث عشرة سنة، وأصبحت أصغر أستاذة في ما وصفته بمستشفى جامعة فوكانغ الطبية في منغوليا الداخلية. وكتبت أنها، بمساعدة من قادة المستشفى ومسؤولي الحزب المحليين، ساعدت في تأسيس مركز كوري لجراحة التجميل. كما ذكرت أنها روّجت لكوريا بنشاط من خلال المقابلات والمحاضرات.

بحسب منشورها، اضطرت إلى التخلي عن كل شيء عندما تفشى جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2019. ثم انتقدت مدير أعمال بارك نا راي السابق متسائلةً كيف يُمكنه تحويل قصتها إلى مادة للنميمة.

إلا أن منظمة “أطباء من أجل مجتمع عادل” (PFS) صرّحت في 7 ديسمبر/كانون الأول بأنها تُفنّد مزاعمها. وأكدت المنظمة أن كلية الطب التي ذكرتها السيدة لي غير موجودة، ووصفتها بأنها كلية طب وهمية. وأضافت المنظمة أنه يُمكن لأي شخص استخدام لقب مثل أستاذ في كلية الطب، ولكن يجب التحقق بشكل منفصل مما إذا كان الشخص طبيباً مرخصاً بالفعل. ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق شامل.

ومع ازدياد التدقيق، قامت السيدة لي بجعل جميع منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في 8 ديسمبر/كانون الأول، ولم تُقدّم أي توضيح إضافي.

وصرحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بأنها ستُتابع سير التحقيق، نظراً لأن المجتمع الطبي قدّم شكاوى بالفعل. وستنظر الوزارة في اتخاذ إجراءات إدارية إذا لزم الأمر.